قانون الايجار بعد الخدمة المدنية

بقلم / طلعت الفاوى
هناك قوانين كثيرة تحتاج الى تعديل تشريعى بعد الانتهاء من اقرار القوانين التى صدرت قبل انعقاد مجلس النواب وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية الذى أثير حوله جدل كبير بين مؤيد ومعارض له ولكن أهم القوانين التى فى حاجة الى تعديل على الاطلاق هو قانون الايجارات سواء قانون الايجار القديم أو قانون الايجار الحديث لأن كليهما غير عادل وظالم ونحتاج الى قانون وسط بين الأثنين .حيث أن قانون الايجار القديم ظالم للمؤجر ولا يعطى له حقة فهو المالك الذى لا يملك لأنه على الرغم من امتلاكة للعقار فهو لا يستفيد منه فى شئ لأن دخلة السنوى وليس الشهرى لا يساوى ثمن علبه سجاير فهناك شقق تؤجر بخمس وعشر جنيهات فى أحسن المناطق بالقاهرة وفى معظم الحالات تجد المستأجرين لديهم عقارات تمليك ولكنهم لا يريدون ترك هذا العقار لصاحبة رغم احتياجة له ليزوج فيه أبنائة مثلا . وهذا منتهى الظلم …وفى المقابل قانون الايجار الحديث غير عادل وظالم للمستأجر الذى يقوم بتأجير الشقة وبعد عام تجد المالك يخبرة أن هناك زيادة قدرها مائة جنية مثلا اما توافق على الزيادة أو تخرج وكثيرا ما يضطر المستأجر للنقل والبحث عن مكان اخر وهكذا تستمر المعاناة ويتنقل المستأجر بعفشة من مكان لاخر ومن منطقة لأخرى ويتنقل أبنائة من مدرسة الى أخرى وما يعقب ذلك من عدم استقرارومشاكل زوجية قد تؤدى الى الطلاق أوعدم احساس بالأمن والأمان والطمأنينة وهو منتهى الظلم والاستغلال للمستأجر ..لذا نحن فى حاجة ماسة الى تعديل تشريعى وظهور قانون وسط بين هذين القانونين يكون عادل وغير ظالم لأى طرف من طرفى العلاقة الايجارية حتى يعم الاستقرار ونقضى على مشاكل السكن والطلاق والعنوسة وعزوف الشباب عن الزواج ونتمنى من أعضاء مجلس النواب الحالى أن يصلوا الى تشريع يرضى جميع الأطراف .وهو موضوع ليس بالصعوبة فى شئ اذا خلصت النوايا .