نظم طلاب كلية التمريض اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام كلية التمريض جامعة المنوفية؛ بسبب عدم وجود مكان خاص بهم لحضور المحاضرات، وتم نقلهم إلى السطح الخاص بكلية الحقوق لأخذ محاضراتهم هناك.
ووصف بعض الطلاب أن المكان شبيه بقهوة أو كافيه، وليس به أي معدات كالسماعات أو أجهزة العرض، ولا يصلح كمكان تعليمي لطلبة التمريض.
هذا غير فرمانات بعض الأساتذة بترحيلهم بين أكثر من كلية لأخذ المادة العلمية، فأحيانًا يُطلب منهم الحضور بكلية الإقتصاد المنزلى أو كلية الأداب، وذلك متوقف على أستاذ المادة العلمية الذي يفضل نقل الطلبة إلى الكلية الخاصة به.
وذكر أحد الطلاب أن الأساتذة لا يقومون بشرح المادة العملية كاملة ويكتفون بشرح عناوين بسيطة، وأن ما يقومون بشرحه لا يوجد في الكتب المقررة؛ ليكتشف الطالب أن الشرح شيء والكتاب شيء آخر مختلف تمامًا عما شُرِح.
وأجمع الطلاب على أن نسبة النجاح هذا العام كانت 18%فقط، ونسبة الرسوب كانت 82%، وجاء ذلك بأوامر من عميدة الكلية؛ نظرًا لقبول الكلية أعداد كبيرة أكبر من مثيلاتها في المحافظات الأخرى .
بدء الأختبارات العملية بالتربية الرياضية جامعة المنوفية
26/02/2016
ولادة أربعة توائم “ذكور” بالدقهليه لأول مرة
22/03/2019
تكريم للامهات بنادى الصفوة بالاسكندريه
08/12/2015
حملة “لأننا نهتم” للتوعية ضد مرض سرطان الثدى فى الزقازيق
04/12/2016
أجهزة البحث الجنائى بالشرقية تنجح فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه
04/08/2017
الفنان التشكيلي السعودى ” محمد المهدى ” في اول معارضه بالاسكندرية
27/06/2019
عاجل.. وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي
15/02/2016
محافظ سوهاج يستقبل وفد من الاعلامين لافتتاح معرض صنع في سوهاج
07/08/2016
الهجان يشارك فى الجلسة الثالثة لإعداد المخطط الإستراتيجى للمحافظة
19/02/2018
تدريب مشترك بين القوات المصرية والقوات الفرنسية
17/02/2016
محافظ المنيا فى اجتماع المحافظين اليوم
23/11/2015
السادات يعود للحياة بين عراقة الماضي وحضارة المستقبل
11/12/2017
هشام الشريف وزير التنمية المحلية تفقد اليوم معرض منتجات ريف بنى سويف
07/07/2015
الشرقية
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .