كتب : إبراهيم خليل – هند محمد
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وموقف توصيل خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
شدد وزير الإسكان على ضرورة تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع بجميع الجهات الحكومية، ووضع خطة لاستبدال عدادات المياه القديمة لدى المواطنين بعدادات مياه مُسبقة الدفع، والبدء بالعدادات التالفة، ثم بعد ذلك وضع خطة زمنية لاستبدال جميع العدادات، مؤكداً أن جميع الاشتراكات الجديدة يتم تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع لها.
تابع الوزير موقف مد خدمة الصرف الصحى للمناطق الريفية، وموقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، مشدداً على ضرورة التوسع فى مد خدمة الصرف الصحى لأهالينا بالمناطق الريفية.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى:
تم التعاقد حتى الآن على توريد 500 ألف عداد مُسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وتم تركيب 260 ألف عداد لجميع فئات العملاء، وسيتم تركيب الكميات المتبقية طبقا للخطة، وتم البت الفني لمناقصة عامة لتوريد منظومة العدادات مسبقة الدفع بواسطة كروت الشحن لعدد 30 ألف عداد بأقطار أكبر من ¾ بوصة،
وتم طرح مناقصة عامة لتوريد منظومة العدادات مسبقة الدفع بواسطة كروت الشحن لعدد 570.260 ألف عداد قطر ¾ بوصة.
أوضح المهندس ممدوح رسلان، أن العدادات مُسبقة الدفع تقضى على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ، وعلى
عيوب قراءة العدادات، وتتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه، ومعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن، مشيراً إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام،
وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، كما أن العداد يعطي إنذارا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20 % من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.
فيما يتعلق بطرق الشحن للعدادات مُسبقة الدفع، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تم توريد خوادم بجميع الشركات التابعة وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، ويتم الشحن من خلال كروت الشحن المُفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة، كما أن هناك طرقاً للدفع الالكترونى عبر شركات الدفع الالكترونى مثل (فورى – اى فاينناس – خالص) ومفعلة فى بعض الشركات، وجارٍ تعميمها فى أقرب وقت ممكن، وجارٍ دراسة إمكانية الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول (NFC).
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
22/12/2018
عجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه
25/02/2016
أستاذ علوم: محلات الكيماويات والأحماض “قنبلة موقوتة”.. والجمارك “لا حياة لمن تنادي”